الوطن العربي ( دراسة اقتصادية : أ – الزراعة )

مقدمة : تمثل الزراعة في الوطن العربي العمود الفقري لمعظم اقتصاد الدول العربية وهي في الوقت نفسه نقطة ضعف فيه إذ الإنتاج غير كاف ولا يلبي حاجيات السكان المتزايدة من المواد الغذائية حيث تم استيراد 62 % من الحاجيات الغذائية عام 1994 .

الإمكانيات الزراعية :أ / الإمكانيات الطبيعية :1/ اتساع المساحة الصالحة للزراعة ( 164 مليون هكتار ) لا يستغل منها سوى ( 51 مليون هـ ).

2/ تنوع المناخ مع سيادة المناخ الصحراوي وعلى هذا الأساس يمكن أن نميز ثلاث مناطق زراعية : أ – منطقة سهلية ساحلية تمتد من المغرب إلى سوريا حيث نطاق البحر الأبيض المتوسط وتمثل أغنى المناطق بالنظر إلى التربة والمناخ اللذين يتيحان ممارسة العديد من أنواع الزراعات ( حمضيات ، كروم ، زيتون ، قطن ، تبغ ) . ب – منطقة الهضاب وسهول الاستبس في المغرب العربي ووادي الفرات تزرع فيها الحبوب وهي بحاجة إلى الماء .

جـ - منطقة الصحراء وتغطي المساحة الهامة وتمتاز بندرة المياه والمحاصيل الزراعية ( 85 % من الأراضي ) .

3/ وفرة المواد المخصبة والمغذية للأرض مثل الفوسفات خاصة في الجزائر والمغرب والأردن . 4/ وجود مصادر مختلفة وهامة مثل مياه الأمطار ومياه الأنهار والمياه الجوفية إذ تقدر الموارد السطحية والجوفية في الوطن العربي ( 353 مليار م³ ) سنويا لا يستغل منها سوى ( 173 مليار م³ ) .

5/ اتساع المساحة الرعوية والمقدرة بـ 190 مليون هكتار . ب/ الإمكانيات البشرية :1/ توفر اليد العاملة 30.4 % من إجمالي اليد العاملة ، غير أنها تعاني توزيعا مختلا إذ تشهد بعض البلدان فائضا مثل مصر والمغرب في حين بعض البلدان تشكو نقصا مثل ليبيا ودول الخليج . 2/ وفرة الأرصدة المالية ( 800 مليار $ ) إلا أنها مودعة في البنوك الغربية ، والاستثمارات الزراعية ضئيلة إذ لا تتجاوز 8 % .

توزيع الأراضي والمساهمة الزراعية :توزيع الأراضي :

المساحة غير الصالحة للزراعة	المساحة الصالحة للزراعة	الأراضي المزروعة	الأراضي المطرية	الأراضي غير المستغلة
86 %	14 %	01 %	03 %	10 %

% من الفئة النشيطة	% من الدخل العربي
30.4 %	15.5 %

المساهمة الزراعية : ويمثلها الجدول التالي :

طرق الاستغلال الزراعي : هناك نمطان :

1/ تقليدي واسع معاشي واليد العاملة به ينقصها التكوين وتجد صعوبة في تجهيزه بما يتلاءم من التطور الزراعي الحديث ، أهم غلاته الحبوب والخضر والفواكه . 2 / حديث ويستخدم التقنيات الحديثة والوسائل العصرية ، أهم غلاته المنتجات النقدية التي تصدر للحصول على العملة الصعبة مثل التمور والحمضيات والتفاح .

الإنتاج الزراعي وتوزيعه :إنتاج متنوع غير ثابت متذبذب وخاضع لمؤثرات المناخ .

المحاصيل الزراعية	الإنتاج بالمليون طن	توزيعها جغرافيا
القمح	15	المغرب العربي ، سوريا ، العراق ، مصر ، السعودية .	الفواكه		12	خاصة مناطق البحر المتوسط
الشعير	11	المغرب العربي ، سوريا ، العراق ، مصر ، السعودية .	الخضر		24	خاصة مناطق البحر المتوسط
الذرة	07	موريطانيا ، مصر تنتج منها 12 % والسودان 70 %.
الأرز	2.5	العراق ، سوريا ، وتنتج مصر 90 % من الإنتاج العربي .
الحمضيات	0.35	البلدان المتوسطية ( الجزائر ، المغرب ، تونس ، لبنان ، سوريا ، مصر ، فلسطين ) .
الكروم	2.2 ( 67 % من الإنتاج العالمي )	إقليم البحر المتوسط ( المغرب العربي ، سوريا ) .
الزيتون	130 ( 5 % من الإنتاج العالمي )	البلدان المتوسطية ( الجزائر ، تونس ، لبنان ، سوريا ، الأردن ، فلسطين ) .
القطن	0.83	السودان ، العراق ، سوريا ، مصر .
الفول السوداني	0.48	السودان		البن		0.06	اليمن
البنجر السكري	1.20	الجزائر ، المغرب ، سوريا .
التمور	1.5 ( 85 % من الإنتاج العالمي )	المناطق الصحراوية (العراق ، مصر ، السعودية ، السودان ، الجزائر ) .
التبغ	0.80	لبنان ، سوريا ، العراق ، الجزائر .

نوع الإنتاج	الإنتاج بـ م / رأس	مناطق إنتاجه
الأغنام	109	تساهم السودان بـ 17 % والجزائر بـ 12.75 %
الماعز	60	تساهم السودان بـ 50 % ، الصومال .
الأبقار	37	تساهم السودان بما يزيد عن 20 مليون رأس .
الإبل	حوالي 10	أغلبها في السودان ومصر والعراق .

الإنتاج الحيواني :

وفرة المراعي في الجناح الإفريقي العربي ( دول المغرب العربي والسودان والصومال جعل 4/5 الثروة الحيوانية به .

الثروة السمكية : 1.6 م طن ( 1.5 % من الإنتاج العالمي ) مناطقه ساحل المحيط الأطلسي ( المغرب ، موريطانيا ) والساحل الجنوبي والشرقي للمتوسط ( مصر ، لبنان ) البحر الأحمر ( اليمن ) المحيط الهندي ( عمان ) الخليج العربي ( العراق ، الكويت ) .

مشاكل الزراعة والأمن الغذائي :

أ / المشاكل : 1/ ضيق المساحة الزراعية في الوطن العربي . 2/ اعتماد الوطن العربي على الزراعة المطرية مما يؤثر على الإنتاج الزراعي .

3/ مشكلة المياه والتصحر وانجراف التربة وسيادة التربة الرملية . 4/ سيادة القطاع التقليدي وقلة اليد العاملة المدربة والمؤهلة .

5/ تفتت الملكيات مما يصعب استغلالها. 6/ التوسع الصناعي والعمراني على حساب أخصب الأراضي الزراعية .7/ النزوح الريفي .

8/ قلة الاستثمارات الموجهة لتحديث الزراعة . 9/ الاهتمام بالزراعة النقدية وتهميش الزراعة المعاشية .10/ قلة الأسمدة وانتشار الأمراض .

الأمن الغذائي : يقصد به قدرة الوطن العربي على توفير الغذاء لسكانه بصفة دائمة من الإنتاج المحلي ( أمن غذائي طبيعي ) أو باللجوء إلى الاستيراد ( أمن غذائي مصطنع ) ، ولقد تزايدت الفجوة الغذائية بين الإنتاج الزراعي الضئيل والاستهلاك المتزايد ، ورغم زيادة بعض المحاصيل مثل البقول والزيوت والسكر فان نسبة الاكتفاء الذاتي في نقص حيث انخفض في مجال الحبوب من 67 % إلى 62 % لذا فان العجز الغذائي يتزايد يوما بعد يوم بسبب بطء النمو الزراعي ( 2.5 % ) والتطور السريع للسكان ( 3 % ) والاعتماد على الاستيراد لتأمين الغذاء أمر محفوف بالمخاطر وللخروج من حالة العجز الغذائي يجب :1/ دعم الإنتاج الزراعي المحلي والتخلي عن الاستيراد . 2/ زيادة المساحة الزراعية والتحكم الجيد في الموارد المائية .

3/ الاستغلال المنظم والأمثل للمراعي والثروة السمكية .4/ تحديد سياسة زراعية محكمة وهادفة لتحقيق أمن غذائي .

حتى يتحقق أمن غذائي في الوطن العربي يجب التوسع الأفقي والعمودي في الزراعة والاعتناء بها وتوفير الإمكانيات لها لأن الاستيراد حل محفوف بالمخاطر ، وكذلك يجب الاهتمام بالتجارب والمشاريع العربية في الميدان الزراعي وتعميمها مثل تجربة الجزائر في إطار الثورة الزراعية وغرس الأشجار لمنع زحف الرمال ، وتجربة ليبيا في إقامة النهر الصناعي العظيم واستصلاح الأراضي للاستفادة من المياه الجوفية في الصحراء ، وتجربة السعودية في تشجيع إنتاج القمح والوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتي ولو بتكاليف باهضة ، وتجربة مصر في توسيع المساحات الزراعية المروية حول وادي النيل .

مفهوم التوسع الأفقي : هو توسيع مساحة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاح المزيد من الأراضي القابلة للزراعة وتوسيع المساحات المروية وإقامة المدرجات واستغلال الثروات السمكية . مفهوم التوسع العمودي : هو رفع مردود الهكتار عن طريق استخدام الطرق والوسائل الحديثة في تفتيت التربة وتسميدها ومكافحة الأعشاب الضارة والطفيليات وانتقاء البذور الجديدة ذات المردود العالي والجيد ، والري وتكثيف الزراعة .

واقع التجارة الخارجية العربية :للتجارة العربية مركزها ومكانتها المعتبرة في التجارة الدولية لأن الدول العربية تنتج مواد أساسية وتصدر الفائض من منتجاتها الزراعية . لكن التبادل التجاري فيما بين الدول العربية محدود جدا إذا ما قورن بحجم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية ويعود ذلك إلى جملة من العوامل التي حالت دون تحقيق تعاون وتكامل ومبادلات حيوية رغم الجهود التي تبذل في هذا المجال لكن تحديات التكتلات الاقتصادية وجشع الشركات المتعددة الجنسيات متشبثة بتقاليد دنيئة .

طبيعة الصادرات والواردات : أ- الصادرات :بلغت قيمتها 100 مليار $ سنة 1992 ، يأتي في مقدمتها البترول بـ 720 مليون طن والغاز الطبيعي بـ 60 مليار م³ نصفه من الجزائر ، و 10 مليون طن من المعادن والفوسفات ،كما يصدر العرب الفحم وبعض المواد المصنعة والتجهيزات وبعض المواد الغذائية كالحمضيات والكروم والتمور .

ب- الواردات :وصلت قيمتها إلى 90 مليار $ تأتي في مقدمتها المواد المصنعة ( تجهيز المصانع ، وسائل النقل ، مواد كيمياوية ، مواد استهلاكية ، أسلحة ) وتمثل 70 % من حجم الواردات ، أما المواد الغذائية فتمثل 24 % من قيمة الواردات ، فالأقطار العربية تعتبر من أكبر الدول المستوردة للغذاء في العالم وتعتبر مملكات الخليج الست أكبر المستوردين للمواد الغذائية حيث تتجاوز فاتورتهم الغذائية 8 مليار $ .

المج . إ . أ	اليابان	الو . م . أ	آسيا	الوطن العربي	باقي دول العالم
32 %	20 %	15 %	14 %	1 %	18 %

مناطق التبادل التجاري : الجدول التالي يوضح ذلك :

يتضح من خلال الجدول أن التبادل التجاري لبلدان الوطن العربي يتم بنسبة كبيرة مع الدول الأجنبية وذلك لعدة أسباب منها :العامل التاريخي والمتمثل في الاستعمار ، وتبعية الاقتصاد العربي بالاقتصاد الرأسمالي العالمي ، بينما تتميز المبادلات التجارية بين الأقطار العربية بالضعف للأسباب التالية: 1/ تشابه الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب عدم التنسيق . 2/ ضعف شبكة المواصلات الحديدية والبحرية بين البلدان العربية . 3/ عدم وجود عملة عربية موحدة ، والتعامل فيما بينها بالعملات الأجنبية . 4/ عدم توحيد المنظومة الجمركية ، وعلى العكس من ذلك قيود مفروضة على تنقل الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال . 5/ تحكم الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات في بعض فروع الاقتصاد العربي .

6/ التلهف على البضائع الأجنبية والاشمئزاز من البضائع العربية . 7/ المنافسة الأجنبية للمصنوعات والبضائع العربية .

8/ عدم امتلاك الأقطار العربية لفائض من المنتوجات الزراعية أو الصناعية الواسعة الاستهلاك .

الميزان التجاري : سجل فائضا قدره 10ملايير $ بفضل ارتفاع قيمة الصادرات خاصة في دول الخليج ، إلا أن هذه الحالة ليست عامة ، حيث تعاني بعض الدول العربية من عجز في الميزان التجاري .

ميزان المدفوعات : سجل عجزا قدره 10ملايير $وهذا بسبب استثمار رؤوس الأموال العربية في الخارج ، وإلى نقل الشركات الأجنبية لفوائدها إلى أوطانها ، وتناقص مساهمة المهاجرين العرب في تحويل العملة إلى أوطانهم

التكامل الاقتصادي في الوطن العربي :مقدمة :يعتبر التكتل ببعديه الاقتصادي والسياسي إحدى الظواهر البارزة في عالمنا المعاصر ، وهو نهج أملته التغيرات العميقة التي أخذت تترك بصماتها على البيئات السياسية والاقتصادية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ، ولم يكن الوطن العربي في منأى عن تلك التحولات ، إلا أن مساعيه لانتهاج التكامل والاندماج تصطدم ببعض العقبات رغم امتلاكه لمقومات وإمكانيات التكامل والوحدة .

مفهوم التكامل الاقتصادي : هو التنسيق في الميدان الاقتصادي والتجاري بين البلدان العربية قصد الاستفادة المشتركة من الإمكانيات الطبيعية والمادية والبشرية من أجل التحرر من التبعية الاقتصادية الأجنبية .

مقومات التكامل الاقتصادي : المقومات الطبيعية :يشكل الوطن العربي وحدة جغرافية متجانسة ومتماسكة تمتد فوق رقعة شاسعة( 14مليون كم²) وتنحصر بين خطي عرض ⁰3 جنوبا و37⁰ شمالا وهو ما يساعد على تنوع مناخاته وتربته وبالتالي استغلال مساحات واسعة في الرعي وإنتاج محاصيل زراعية متنوعة ( متوسطية وصحراوية ومدارية ) ، كما يمثل منطقة عبور للمواصلات الإقليمية ( العربية ) والعالمية نظرا لإطلاله على ثلاثة أذرع بحرية هامة هي المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والمحيط الهندي ، بالإضافة إلى عدد من المضائق الاستراتيجية هي مضيق هرمز وباب المندب وجبل طارق وقناة السويس ، كما يحتوي على عدد من الأنهار الكبرى التي يمكن استغلالها في الري وتوليد الطاقة الكهربائية وهي نهر النيل(6671 كم) والفرات( 3200 كم ) ودجلة( 1800 كم ) . المقومات الاقتصادية :يعتبر الوطن العربي مستودعا طبيعيا غنيا بالعديد من الموارد الطاقوية والمعدنية التي يمكن أن تشكل قاعدة أساسية لصناعة عربية متكاملة ، فهو يختزن 80% من الاحتياطي العالمي للفوسفات و55% من البترول و18% من الغاز الطبيعي و14% من الحديد و13% من النحاس بالإضافة إلى مواد أولية أخرى كالذهب والمنغنيز والزنك والرصاص والفلين والحلفاء والقطن والجلود ، كما أن تنوع الأقاليم المناخية والنباتية تمكن من إنتاج محاصيل زراعية مختلفة إضافة إلى ثروة حيوانية هامة ، ولا شك أن رفع إنتاج تلك المحاصيل سيساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي .المقومات البشرية :يعتبر المجتمع العربي من المجتمعات الفتية لأن أكثر من نصف سكانه تمثله الفئات التي لم تتجاوز سن العشرين أي طاقة شابة يمكن أن تساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام في حالة تكوينها ، بالإضافة إلى استغلال الأدمغة المهاجرة .

التنوع الاستثماري :يضم الوطن العربي بلدان نفطية وبلدانا أخرى غنية بالمواد الزراعية والمواد الأولية والكفاءات البشرية وهو ما يساعد التكامل

المقومات الحضارية : تربط بين سكان الوطن العربي منذ 14 قرنا مقومات حضارية مشتركة ( الدين الإسلامي واللغة والتاريخ المشترك ) ساهمت في تشكيل مجتمع متجانس يتطلع إلى تحقيق مطامح وأهداف مشتركة ، ومن خلال تلك المقومات نخلص إلى أن عوامل التجمع والتكامل في الوطن العربي هي أقوى من عوامل التجزئة والتفكك .

معوقات التكامل الاقتصادي العربي :الحدود السياسية والجغرافية المصطنعة والحواجز الاقتصادية العديدة التي ورثها الوطن العربي عن الاستعمار ، والضغوط الخارجية التي تمارسها الدول الرأسمالية الكبرى على بعض الأقطار العربية كي تبتعد عن الوحدة والتكامل ، كما يعتبر وجود الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي من أخطر المعوقات نظرا لما يستنزفه هذا الخطر من أموال وطاقات وما يفتعله من أزمات محلية ودولية ، أما المعوقات ذات الطابع الاقتصادي فهي تتمثل في القيود المفروضة على انتقال الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال ، وضعف التنسيق الاستثماري وهروب رؤوس الأموال العربية باتجاه الخارج على شكل ودائع مصرفية أو قروض أو استثمارات عقارية ، في الوقت الذي تلجأ فيه أقطار عربية إلى اقتراض أموال أجنبية بفوائد عالية ، وعدم التطبيق العملي للعديد من التشريعات المالية والنقدية والتجارية التي يتم المصادقة عليها في المؤتمرات الوزارية وهذا بسبب اختلاف السياسات الاقتصادية المتبعة داخل الأقطار العربية ، ضآلة قنوات التجارة الإقليمية واتجاه معظم عمليات التبادل التجاري نحو الخارج .

» الوطن العربي ( دراسة طبيعية و بشرية )
» مصطلحات في الأدب العربي
» توقعات البكالوريا 2013 الأدب العربي
» مذكرات مادة الأدب العربي، للسنة الثانية
» مذكرات السنة الثالثة ثانوي في مادة الأدب العربي